إذا كان الدليلان قطعيين سندا 288 المسألة الثانية فيما إذا كان هناك دليلان أحدهما ورد بلسان الامر بشيء والاخر بلسان الترخيص في تركه 289 المسألة الثالثة تحديد الكر بالرطل الذي مردد بين العرافي والمكي والمدني 291 ما افاده بعض المحققين من أنه يمكن شمول دليل الحجية لكلتا الروايتين في تحديد الكر 292 الصحيح هو عدم شمول دليل الحجية لكلا الروايتين 293 نتائج البحث عن جملة من قواعد الجمع الدلالي العرفي 297 التزاحم بين ملاكات الأحكام الشرعية 303 طرق احراز الملاك وما ذكره المحقق النائيني في الطريق الأول 304 الجواب عما ذكره المحقق النائيني في المقام 305 ما افاده المحقق الأصفهاني في الطريق الثاني وهو التمسك باطلاق المادة 308 ما يرد على المحقق الأصفهاني من وجوه الأول لا فرق بين ان يكون تقييد المادة مولويا أو عقليا 309 كلام السيد الأستاذ في المقام ومناقشته 313 الوجه الثاني ان حكم العقل باستحالة اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد . . الخ 315 ما يظهر من المحقق الأصفهاني من الفرق بين المقيد اللبي العقلي والمقيد اللفظي المولوي لا يمكن المساعدة عليه . 317 الطريق الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني في تعليقته على الكفاية من أن خطاب صل يدل على وجوب الصلاة بالمطابقة . . . والجواب عنه 317 الطريق الرابع ما ذكره المحقق العراقي من أن الأمر والنهي قد يردان على مادة واحدة وقد يردان على مادتين 318 مناقشة ما ذكره المحقق العراقي من وجوه . 320 التزاحم الحكمي يختلف عن التزاحم الملاكي في نقطتين 325 ما التزمت به مدرسة المحقق النائيني في المسألة من أنها داخلة في باب التعارض